پایین بودن سرانه درآمد خانوارها و ضعف ضریب اشتغال صنعتی، فعالیت سنتی در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی باعث شده معضل فرار بیمه ای در خراسان شمالی نمود بیشتری پیدا کند.
به گزارش عصر اترک، چالش ها و آسیب های فعالیت های زیرزمینی و بدون مجوز، تضعیف حق و حقوق کارگری، پرداخت دستمزد غیر واقعی، فعالیت در محیط های غیر استاندارد، ناامن و استثمار کارگران و عدم رعایت شان و جایگاه کارگران ، تزریق کالاهای تولیدی غیر استاندارد و غیرمجاز و از همه مهمتر حادث شدن انواع آسیب های اجتماعی برای نیروی کار به همراه دارد. یکی از مهمترین آسیب های تاثیرگذار که با معیشت مردم، ایجاد بی عدالتی و فضای ناامن درجامعه همراه است فرار بیمه ای است.
یکی از کارشناسان بیمه ای استان خراسان شمالی فرار از پرداخت مالیات و حق وحقوق دولتی را متاثر از پایین بودن سرانه درآمد خانوارها، بهره وری پایین، تورم ، کاهش فعالیت های تولیدی اعلام می کند و می گوید : این عوامل باعث شده فرار بیمه ای و فرار از پرداخت حق و حقوق قانونی درجامعه حادث شود.
سید احمد سیدی می افزاید: فعالیت های خدماتی، تولیدی، اقتصادی، زیرزمینی وبدون مجوز علاوه بر همراه بودن فرار بیمه ای، معضل و چالش هایی از جمله استثمار نیروی کار و دستمزد پایین کارگران را به همراه دارد.
سیدی می گوید: این عوامل باعث شده بخشی از کارفرمایان، صاحبان صنایع، بنگاه داران با انجام فعالیت های خدماتی، اقتصادی در حاشیه شهرها از دید بازرسان قانونی ، تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفا ه اجتماعی به دور باشند.
وی می افزاید: همچنین به علت نداشتن مدرک و مجوز فعالیت، هویت کارفرمایان فعال دراین بخش ناشناس ونامشخص است وبازرسان تامین اجتماعی برای احقاق حق کارگران شاغل دراین بخش نمی توانند نسبت به انجام بازرسی اقدام کنند.
سیدی فراربیمه ای دراستان خراسان شمالی را حدود 20درصد پیش بینی می کند و می گوید: معضل فرار بیمه ای باتوجه به شرایط تورم درکشور و پایین بودن بهروری و فرهنگ غلط فضای کسب وکار وعدم انسجام دربرخورد با پدیده شوم فعالیتهای اقتصادی زیر زمینی توسط مراجع نظارتی اتفاق می افتد.
وی می افزاید: سند ادعای بالا بودن فراربیمه ای دراستان خراسان این است که استاندارد ضریب نفوذ بیمه ای درکشور42 درصد تعریف شده است درحالی که ضریب نفوذ بیمه ای دراین استان حدود 38 درصد است.
وی پایین بودن سرانه درآمد خانوارها، بهره وری پایین، عدم کنترل و نظارت توسط دستگاه های نظارتی مربوطه را از دلایل اصلی فرار بیمه ای عنوان می کند.
سیدی بخشی ازمعضل فرار بیمه ای را مربوط به کارگاه ها و کارفرمایانی می داند که دارای مجوز هستند واطلاعات هویتی آن مشخص است و بایستی دراین زمینه بازرسان تامین اجتماعی از مکانیزم های بازرسی نسبت به شناسایی افراد شاغل دراین بخش اقدام کنند.
این کارشناس حوزه بیمه ای استان مهمترین راه مقابله با معضل فرار بیمه ای را اراده خود کارگران در راستای احقاق حقوقشان عنوان می کند و می گوید: همه افراد یکی از الزامات زندگی خود را بیمه می دانند ولی به دلیل پایین بودن سرانه درآمد و تامین معیشت مجبور به تن دادن به کار با هر شرایطی هستند.
وی از پیاده سازی بازرسی الکترونیک توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی خبرمی دهد ومی افزاید: کلیه کارگران شاغل دربخش های مختلف می توانند با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی اطلاعات لازم درخصوص محل اشتغال خود را اعلام کرده وبدون حضور در واحدهای اجرایی سازمان درخواست انجام بازرسی از محل اشتغال خود را داشته باشند.
وی با طرح این سوال که چرا بخشی زیادی از فعالان خدماتی و اقتصادی ما تمایل کار بدون مجوز دارند، می گوید: درآمدهای آنها باهزینه هایشان ازجمله هزینه های اجاره ملک، هزینه های آب وبرق و گاز ، مالیات،عوارض شهرداری و... همخوانی ندارد.
سیدی معضل فرار بیمه ای را بیشتر مربوط به کارگاه های تولیدی خصوصی اعلام می کند و در رابطه با فرار بیمه ای درمراکز دولتی نیز می گوید: بیشتر فرار بیمه ای درمراکز دولتی در مورد کارگران روز مزد اتفاق می افتد.
وی با بیان این که فرار بیمه ای بیشتر در فعالیت های زیرزمینی و با آسیب های اجتماعی فراوان اتفاق می افتد، می گوید: دراین فضاها افراد باکمترین دستمزد، امکانات محدود ونامناست، نبود امنیت اجتماعی، نبود بهداشت سلامت وبویژه نا امنی شغلی واجتماعی مشغول به کار می شوند.
سید محمد جواد بهروز یکی دیگر از کارشناسان حوزه بیمه ای در شهرستان جاجرم می گوید: سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بسیاری از حوزه ها نظیر مالیات، عوارض، تعرفه های گمرگی با پدیده فرار بیمه ای مواجه است.
وی با بیان این که فرار بیمه ای به صورت فرار بیمه ای کارگاهی، تعدادی و ریالی اتفاق می افتد، اظهار می دارد: در فرار بیمه ای کارگاهی کارفرما از تشکیل پرونده بیمه ای و ارائه لیست حق بیمه به طور کلی استنکاف می ورزد.
بهروزمی افزاید: باتوجه به این که این کارگاه ها هنوز از منظر بیمه ای کشف و یا شناسایی و یا ثبت نشده اند این امر باتوجه به عدم ساماندهی کارگاه ها، بنگاه ها و کارخانجات به ویژه درحاشیه شهرها و..بیشتر اتفاق می افتد .
وی ادامه داد: همچنین در داخل شهرها نیز استفاده از محل های مسکونی استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاه های زیرزمینی و... راه های فرار بیمه ای کارگاهی را به وجود می آورند.
این کارشناس بیمه ای نیز می گوید: متاسفانه در سال های اخیر مشاهده شده در شرکت های بزرگ استان فرار بیمه ای رخ داده و با توجه به شرایط کاری سخت و حادثه دار بودن اغلب قسمت های آن لیست حق بیمه تعدادی زیادی از کارکنان روزمزد از سال94 و لیست اتباع خارجی دارای مجوز کار در کارخانه های بزرگ صنعتی به شعبه تامین اجتماعی ارسال نمی شود و به تذکرات و مکاتبات متعدد سازمان توجه نکرده و قانون را رعایت نمی کنند.
بهروز بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی ابزارهای سازمان تامین اجتماعی برای جلویگری از فرار بیمه ای تعدادی، عنوان می کند ومی گوید: بکارگیری افراد بازنشسته، کمتر از سن قانونی و اتباع بیگانه غیر مجاز درحکم فرار بیمه ای تعدادی است.
وی اظهار می دارد: طی سنوات اخیر فرارهای بیمه ای کارگاهی ، تعدادی و ریالی عمق بیشتری یافته و لازم است سازمان تامین اجتماعی با هوشمند نمودن سیستم ارسال حق بیمه با برنامه بازرسی الکترونیک وهوشمند سازی بازرسی های کارگاهی و بازرسی از دفاتر قانونی از این نوع فرار بیمه ای جلوگیری کند.
انتهای پیام/ب