به گزارش عصر اترک، حسن صابری، رئیس شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی که برای پاسخگویی به سوالات مردمی همچنین پاسخ به راهبرد بانک ها در زمینه ابلاغ دستور العمل سود بانکی 15 درصد و اختلاس های بانکی رسانه ای شده در استان و تدابیر اندیشیده شده به منظور جلوگیری از بروز اتفاقات این چنینی مهمان دفتر عصر اترک بود که وی در دو بخش به این سوالات پاسخ داد که بخش اول از این مصاحبه روز سه شنبه هفته جاری رسانه ای شد و این مصاحبه ای که امروز می خوانید بخش دوم از این مصاحبه است.

بانک ها در مورد اعطای وام مسکن به زلزله زدگان چه کرده اند و چه رقمی را باید اعطا کنند و برای دریافت وام مسکن چند پرونده به بانک ها ارسال شده است؟

در مورد زلزله تا زمانیکه اعتباری در این زمینه ابلاغ نشده بود، نهاد بنیاد مسکن استان برای عبور از این بحران و ساخت مسکن برای زلزله زدگان مقداری اعتبار ریالی داشت که تصمیم گرفته شد از محل این اعتبار ریالی برای احداث مسکن جدید برای زلزله زدگان وام اعطا شود که انجام شد.

البته اخیرا مصوبه هیات وزیران به استان ابلاغ شده تا به 28 هزار پرونده برای احداث مسکن های جدید روستایی و شهری زلزله زدگان همچنین تعمیرات خانه های آسیب دیده و معیشت زلزله زدگان وام اعطا کنیم که 280 میلیارد تومان برای این دستور العمل باید وام اعطا شود.

کاهش نرخ سود بانکی، روی وضعیت سپرده گذاری ها چه تاثیری گذاشته و پیش بینی شما از روند سپرده گذاری های بانکی در آینده چیست؟

به طور کلی فضای کار بانک ها با موسسات اقتصادی، رقابتی است و حتی این رقابت در برخی از موارد ناجوانمردانه است.

در این باره مثالی می زنم که برخی از بانک ها به تاسیس صندوق های جانبی مبادرت کرده اند که آنان اضافه بر سود مصوب بانک مرکزی به این مشتریان خود در صندوق های جانبی اشان سود اضافه پرداخت می کنند.

به عقیده من خروج سپرده ها از بانک ها یک فرصت خوبی است به شرط اینکه اقتصاد، تولید و صنعت هم توان جذب این سپرده ها را داشته باشند و در این زمینه دولت باید یک برنامه ریزی منسجم و منظم داشته باشد و به شناسایی صنایعی که توان کار بالا را دارند بپردازد تا این صنایع با جذب این سپرده ها بتواند اشتغال بیشتری را آماده سازی کنند.

یک بانک خصوصی در این دوره ای که سود بانکی 15 درصد شده است، حسابی به نام لوتوس تعریف کرده است که 20 درصد وام می دهد، آیا سپرده گذاری در این حساب ها منطقی و قابل اعتماد است؟

البته برخی از بانک های خصوصی هم غیر مجاز هستند که به مردم توصیه می کنم برای اطلاع از نام بانک هایی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند که در آن سایت همه چیز مشخص شده است.

در گذشته موسسات مالی و اعتباری در کشور مسئله ساز شدند که موسسه میزان نمونه مثال زدنی این موسسات بود، حالا در این دستور العمل بانک مرکزی که باید سود بانکی 15 درصد شود، صندوق های ویژه ای برای حفظ مشتریان فعال شده اند، سوال من این است که آیا تدبیری برای کنترل و مدیریت این روش های میان بردی در نظر گرفته نشده است که در آینده مسئله ساز نشوند؟

بانک ها در مورد صندوق های ویژه ای که فعال شده اند و یا می شوند، سود بانکی مشتریان خود را اینگونه می پردازند که 15 درصد سود قانونی را بر اساس مصوبه بانک مرکزی به مشتری می دهند و اضافه سود را از محل خود صندوق می پردازند ( یعنی صندوق در بورس سرمایه گذاری می کند و سود اضافه و غیر قانونی اعلام شده را به حساب مشتریانش می پردازد ) که بانک ریسک این سرمایه گذاری بورسی اش را پذیرفته است.

یک دوره ای خواندیم که در دوره رونق بازار مسکن، بانک ها نیر پا به پای مردم به ساخت مسکن رو آوردند تا تجارتی را برای سود زایی بیشتر خود راه انداخته باشند، اما حالا با کاهش نرخ سود بانکی، بانک ها برای چرخش چرخ خود در چه زمینه ای از سرمایه گذاری ورود خواهند کرد؟

به طور کلی بانک ها مجاز نیستند که به طور مستقیم وارد این نوع سرمایه گذاری شوند، یعنی بانک ها نمی توانند از محل سپرده های مردم سرمایه گذاری کنند.

اما در مورد دوران رونق ساخت و ساز مسکن تعدادی از موسسات مالی غیر مجاز استان تهران در قالب تشکیل موسسات سهامی عام این رویه را در پیش گرفتند.

در مورد اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، بانک های استان چقدر پای کار بوده اند؟

اقتنصاد مقاومتی در دل کار ها ما است.

در این باره باید بگویم که با وجود بازپرداخت های معوق صنایع و چک های برگشتی آنها، بانک ها در قالب این برنامه دوباره وام های سرمایه در گردش به صنایع اعطا کرد و این نشان می دهد که بانک ها برای اجرای این برنامه از خود مایه گذاشته اند و این در حالی است که دستور العمل بانک ها می گوید نباید به مشتریانی که چک برگشتی و بازپرداخت های وامی معوق دارند دوباره وامی داده شود.

آیا مناقشه ای که میان بانک ها با برنامه اقتصاد مقاومتی بر سر دو بند دستور العمل بانکی در زمینه پرداخت اعطای وام بوجود آمده بود بالاخره حل شد؟

موضوع حل شد و مسئله این بود که دستور العمل بانکی می گفت به مشتریانی که چک برگشتی دارند و طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارند وام داده نشود که امسال بر اساس مصوبه هیات وزیران برای رونق تولید این مسئله نیز حل و فصل شد.

اما برخی از مسئولان ذی ربط با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی گفتند که بانک ها همراه اجرای این برنامه نبوده اند، پاسخ شما در این باره چیست؟

نکته این است که مشکل اصلی صنایع تنها نقدینگی نیست، شاید 20 درصد از مشکلات صنایع و خطوط تولید موضوع تامین وام برای خط تولید اشان است و به عقیده من مشکل عمده خطوط تولید موضوع فروش محصولات آنان است که دانش فنی فروش این واحدهای تولیدی و تحریم کشور موجب شده است تا خطوط تولید دچار مشکل شوند.

آیا با وام هایی که اعطا کرده اید، ثمره پرداختی این وام ها را در رونق تولید و اشتغال را شاهد بوده اید؟

به عقیده من وام اعطا شده با خروجی ای که باید در تولید دیده می شد خیلی متفاوت است، یعنی وام اعطا شده با نتیجه ای که باید به ثمر می نشست همخوانی ندارد یعنی ثمره حاصل شده کمتر از وام پرداختی بانک ها بود.

به عقیده من برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و رونق خطوط تولید که وام دریافت می شود باید کارگروهی تشکیل و به طور مستمر عملکرد این خطوط تولید ارزیابی شود، اما هنوز این ارزیابی عملکرد اتفاق نیفتاده است و یا اگر صورت گرفته، خیلی کم بوده است.

امسال موضوع کشف اختلاس های صورت گرفته در دو بانک استان رسانه ای شد، خلاء ها کجا است که این اختلاس ها رخ می دهد؟

یقینا نظارت حرف اول را می زند.

به عقیده من تظارت ها باید سیستماتیک باشند تا در آن واحد متوجه تخلفات شویم اما در یک جاهایی هم سهل انگاری هایی رخ می دهد که این مسائل را بوجود می آورد که در این باره باید بگویم پرسنل بانکی نباید رمزهایشان را در اختیار یکدیگر قرار دهند هر چند که در برخی از موارد مجبور هستیم تا رمزهایمان را در اختیار یکدیگر قرار دهیم اما در پایان ساعت کاری پرسنل این فرصت را دارند که اسناد را کنترل کنند که این دو اتفاق اختلاس رخ داده شده هم به همین شیوه کشف شد.

از موضوع اختلاس های بانکی در استان فقط دو موضوع رسانه ای شد آیا مواردی دیگر هم رخ داده که رسانه ای نشده است؟

شاید مبالغی کم و بیش بالا و پایین شود اما اسناد در پایان روز کاری بازنگری می شوند و در همین بازنگری ها بود که آن دو اختلاس با رقم بالا در کوتاه ترین زمان کشف شد.

برای جلوگیری از اختلاس و سوء استفاده از سپرده های مردم پس از این دو اختلاس کشف و رسانه ای شده، چه تدبیری را در دستور کار قرار دادید؟

کنترل ها بیشتر شده است و نرم افزارهایی در سامانه ها بارگذاری شده اند که مشخص می شود هر متصدی بانک چه می کند.

بین بانک و نزول دهندگان چه تفاوتی است؟ هر دو وام می دهند و هر دو سود بالا دریافت می کنند که حتی نماینده مردم شیروان در مجلس هم گفت که نوع عملکرد بانک ها ربوی است؟

بانک ها اعطای وام هایشان در قالب قراردادهای بدون ربا انجام می شود که این قراردادها به تایید شورای نگهبان رسیده اند البته باید خاطر نشان کنم که در حال حاضر اصلاح سیستم بانکی هم در دستور کار قرار گرفته است.

به عقیده من از نمایندگان مردم همین استان که عضو کمیسیون برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار مجلس هستند و همین نمایندگان که برای تعیین نرخ سود بانکی هم تصمیم می گیرند، خواسته شود تا این نمایندگان بنشینند و نسخه درست بپیچند.

همچنین از آن نماینده ای که برای افکار عمومی ربوی بودن بانک ها را توضیح می دهد، سوال شود شما که قانون گذار هستید شما برای برون رفت از این مسئله در مجلس چه کرده اید!

به عقیده من معنی انعکاس این حرف ها این است که بانک ها دشمن مردم هستند که البته اینگونه نیست و بانک ها دشمن مردم نیستند و هر آنچه که برای بانک ها تصمیم گیری شود، مدیران بانک ها به آن عمل می کنند.

نکته مهمتر این است که ربا دهنده برای وام دادن هیچ قراردادی را با مشتری اش منعقد نمی کند.

انتهای پیام/