به گزارش عصر اترک، با توجه به اینکه وضعیت رکود وار اقتصاد و بازار کشور، تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر اثرات منفی اش قرار داده است، در این میان در خراسان شمالی مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان، نحوه محاسبات دفاتر مالی شان از سوی ممیزان اداره کل امور مالیاتی استان را درد مضاعفی در این بحران اقتصادی و خطر تعطیلی خود می دانند.

آنان عنوان می کنند در شرایطی که رکود بازار، معوقات بانکی، چک های برگشتی، اخذ وام های گران قیمت تا حتی 42 درصد، عدم همراهی فروشندگان مواد اولیه و خریداران محصولات تولیدی در اعطای فاکتورها و کدهای اقتصادی یقه تولیدکنندگان را گرفته است، چرا باید گرفتار مهر پرداخت مالیات علی الراس ممیزان مالیاتی استان شویم.

در صورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین آیین نامه تنظیم نشده باشند و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشند، دفاتر مورد قبول واقع نمی شوند و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می شوند. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود.

این موضوع که آیا روزی رسیدگی به نقد و شکایت های این گروه از فعالان اقتصادی سرانجام جدی گرفته می شود یا خیر بحثتی است که امیدواریم روزی به نتیجه برسد، با این وجود، خبرنگار عصر اترک پای صحبت های برخی از این فعالان اقتصادی نشست تا آنان این چالش خود با قانون مالیات و مجریان مالیاتی را از طریق این رسانه در آستانه روز مالیات ( 16 تیر ماه ) منعکس کنند که در این مصاحبه می خوانید:

لحاظ نشدن هزینه ها در دفاتر مالیاتی

در همین راستا،طالبی، مدیر کارخانه الکترود جوشکاری عنوان می کند: متاسفانه در بسیاری از سال ها اداره کل امور مالیاتی استان بسیاری از هزینه های خرج شده این کارخانه را در ارزیابی های دفاتر مالی این کارخانه مد نظر قرار نمی دهد و آنها را از درآمد این کارخانه تفریق نمی کند و بر مبلغ مالیات سالانه ای که باید بپردازیم مهر علی الراس می زند.

اسدی، مسئول امور مالی این کارخانه نیز اظهار می کند: اداره کل امور مالیاتی استان به تولیدکنندگان صنعتی استان فشار می آورد که از مشتری های خود کد اقتصادی بخواهید و این کدها را در دفاتر مالی خود ثبت کنید و این در حالی است که مشتری ها چون می خواهند فرار مالیاتی داشته باشند، حاضر نمی شوند که به کارخانه دار کد اقتصادی ارائه دهند و تهدید می کنند که اگر کد اقتصادی بخواهید از شما خرید نمی کنیم.

اسدی همچنین می گوید: در هنگام خرید مواد اولیه نیز فروشندگان مواد اولیه حاضر نیستند که فاکتور ارائه دهند تا در دفاتر مالی ثبت شوند.

وی تصریح می کند: بنابراین در این شرایط کارخانه داران چوب دو سر باخت می شوند، یعنی علاوه بر اینکه باید رکود بازار را تحمل می کنند همچنین می بایست ضررهای مالیاتی ناشی از عدم همراهی مشتریان، خریداران همچنین عدم درک ممیزان مالیاتی را متحمل شوند.

معافیت های مالیاتی رعایت نمی شود

آصفی، مدیر کارخانه محصولات ام دی اف در شهرک صنعتی شیروان نیز اظهار می کند: به شدت نسبت به عملکرد محاسباتی امور مالیاتی استان نقد و اعتراض دارم.

وی تصریح می کند: با توجه به اینکه در قانون تعریف شده است که تولیدکنندگان پس از راه اندازی واحد تولیدی خود از چهار تا هشت سال معاف از پرداخت مالیات هستند اما اداره کل امور مالیاتی این استان محروم، بدون توجه به این قانون، هر ساله برای این کارخانه مبلغ پرداخت مالیات را تعیین کرده است که ملزم به پرداخت شده ایم.

آصفی می گوید: موضوع را از اداره کل امور مالیاتی جویا شدم و آنان به من گفتند که می بایست تقاضای معافیت از مالیات را ارائه می دادید.

وی می افزاید: این جواب به این معنا است که این اداره کل نمی خواهد به اجرای برخی از قوانین مالیاتی تن بدهد.

وی در ادامه خاطر نشان می کند: چرا در محاسبات این اداره کل هزینه کردها از میزان درآمدهای کارخانجات تفکیک نمی شود و هزینه کردهای کارخانجات در محاسبات مالیاتی مد نظر قرار می گیرند.

آصفی همچنین با تصریح بر این مطلب که از نظر بنده، ممیزهای مالیاتی استان تخصص اینکار را ندارند، عنوان می کند: در این بحران اقتصادی و رکود بازار و ضرر دهی، مبالغ پرداخت مالیات این کارخانه در سال 92 سه میلیون تومان محاسبه شد اما در سال 94 به 600 میلیون تومان رسید.

وی می افزاید: با اداره کل امور مالیاتی استان به قدری چانه زدم که مبلغ 600 میلیون تومان را به 50 میلیون تومان رساندم و این نمونه نیز گویای رفتار های سلیقه ای ممیزان امور مالیاتی استان است.

نبود تعامل بین اداره مالیات و  تولید کنندگان 

حسینی، مدیر کارخانه مبلمان سازی پارت آوا نیز نحوه تعیین مبلغ پرداخت مالیات برای صنف صنعتگران واحدهای شهرک های صنعتی استان را به اصطلاح " دوشیدن تولید کننده" توصیف می کند و می گوید: ممیزان مالیاتی در محاسبات خود هزینه کردها را از درآمدهای کارخانه کسر نمی کنند و وقتی از این نحوه محاسباتی آن نقد و از دفاتر مالی خود دفاع می کنیم به ما خندند و می گویند قانون ضعف دارد.

حسینی خاطر نشان می کند: اگر مالیات را هم نپردازیم جلوی حساب بانکی، اعطای وام گرفته می شوند و اموال را مصادره می کنند و ممنوع الخروج نیز می شویم.

وی تصریح می کند: در این بحران اقتصادی و ضرر دهی کارخانجات سر پا مانده، این نوع تعامل منطقی و صحیح نیست.

اخاذی دولت از تولیدکننده بوسیله مالیات

مجید، یکی دیگر از صاحبان یک واحد تولیدی نیز اظهار می کند: بنده به محاسبات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نقد جدی دارم.

وی می افزاید: بنده اخیرا بابت فروشی که به مشتری داشتم و هنوز پول آن را از مشتری ام دریافت نکرده ام 12 میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کردم.

مجید می گوید: به ممیز امور مالیاتی استان گفتم که ارزش افزوده ای را از من طلب می کنید که هنوز پولش را از مشتری دریافت نکرده ام و این ممیز در جواب به من گفت که به ما ربطی ندارد.

وی تصریح می کند: به عقیده من در سرزمینی که جواب به تولید کننده به من ربطی ندارد، باشد، شعارهای اقتصادی هر ساله اش یک تعارف بیش نیست.

مجید همچنین می افزاید: به عقیده من ممیزی که این جواب را می دهد سواد و تخصص تفکیک و تشخیص هزینه های خرج شده از درآمد را ندارد.

وی در ادامه اذعان می کند: هنگامی که دولت نتواند برای رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور کاری انجام دهد بنابراین مجبور می شود که از کارخانه داران و اصناف سر پا مانده با اخذ مالیات باج گیری کند و درآمد دولتی بدست آورد.

نقض در قوانین مالیاتی

امید حیدریان، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی نیز در این باره اظهار می کند: رکود اقتصادی، تحریم ها، عدم حمایت یارانه ای از صنایع، معوقات بانکی و چک های برگشتی بسیاری از کارخانجات را یا ورشکسته کرده و یا به مرز تعطیلی رسانده است.

وی تصریح می کند: واحدهای تولیدی صنایع کوچک که سود ده نیستند، چرا باید مالیات بپردازند؟

حیدریان همچنین یادآور می شود: در این شرایط سخت اقتصادی که کارخانجات زیان ده شده اند، چرا در محاسبات مالیاتی، هزینه کردهای صرف شده از درآمد کارخانجات تفکیک و کسر نمی شوند؟

وی خاطر نشان می کند: چرا مبلغ پرداخت مالیاتی که برای کارخانجات تعیین می شود بر پایه مبلغ مالیات سال گذشته مشخص می شود؟ و چرا ممیزان مالیاتی در ارزیابی مالی دفاتر کارخانجات به هزینه کرد ها، بدهی ها، چک های برگشتی کارخانجات توجهی نمی کنند؟

وی تصریح می کند: دولت به فکر تعیین تکلیف آنانی باشد که می خواهند از پرداخت مالیات فرار کنند و نمی خواهند که کد اقتصادی و فاکتور فروش به کارخانه داران بدهند.

حیدریان اذعان می کند: ریشه چالش این پرداخت های مالیاتی نقص در قانون و نحوه اجرای قانون مالیات است که باید دوباره بازنگری شود.

انتهای پیام/