ساماندهی قراردادهای موقت کار با تامین امنیت شغلی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویت‌های معاونت روابط کار است از تداوم رایزنی‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد.
به گزارش عصر اترک به نقل از مهر، احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران همواره به عنوان یکی از برنامه‌های معاونت روابط کار وزارتخانه در دولت دوازدهم در دستور کار است گفت: در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابلاغ شد که سازوکار اجرایی آن نیز ادامه دارد.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: اجرای این بخشنامه پیگیری می‌شود؛ البته در کنار پیگیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملی نیز باید در دستور کار باشد که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «امنیت شغلی» فقط یکی از شرح وظایف تنظیم روابط کار است که باید با برگزاری جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.
مشیریان همچنین درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: همان طور که در گذشته نیز اعلام شد و رئیس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت این لایحه قطعی است و در حال حاضر اقدامات اداری و نامه نگاری ها برای بازگشت لایحه ادامه دارد.
وی ضمن اطمینان به جامعه کارگری مبنی بر بازگشت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد.