مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری درباره علت حذف حق عائله‌مندی و اولاد از فیش حقوقی برخی بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: آن دسته از بازنشستگانی که دچار مشکل شده‌اند هرچه سریعتر کد ملی افراد تحت تکفل خود را به دستگاه اجرایی زمان خدمتشان اعلام کنند.
حسین بخشی زاده در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اعتراض برخی بازنشستگان مبنی بر حذف ناگهانی حق اولاد و عائله‌مندی از فیش حقوقی آنها بدون اطلاع قبلی اظهار کرد: پراخت حق عائله مندی و اولاد که پیش از این بر عهده دستگاههای اجرایی بود از آذرماه به صندوق بازنشستگی کشوری محول شد.
وی افزود: چندین بار اطلاع رسانی به بازنشستگان انجام شد و از آنها خواهش کردیم تمام مدارک مربوط به عائله مندی واولاد خود را به دستگاه اجراییشان ارائه کنند.
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صحت اطلاعات در دستگاه اجرایی بررسی می شود و سیستم عائله مندی و اولاد ما نیز با سیتم ثبت احوال چک می شود گفت: بخشی از بازنشستگان هنوز مدارک خود را ارائه نداده اند و به همین خاطر حق عائله مندی به آنها تعلق نگرفته و در فیش حقوقی شان نیست.
بخشی زاده ادامه داد: هیچ مهلتی برای ارائه مدارک تعیین نکرده ایم و همین حالا هم آن دسته از بازنشستگانی که دچار مشکل شده اند می توانند مدارک خود را به دستگاه اجرایی شان ببرند. جای نگرانی وجود ندارد و اگر استحقاق دریافت حق اولاد و عائله مندی تایید شود معوقات دوسه ماهی که گذشته است را نیز به آنها پرداخت می کنیم.
وی تاکید کرد: بار دیگر از بازنشستگان کشوری می خواهیم هرچه سریعتر کد ملی افراد تحت تکفل خود را به دستگاه اجرایی زمان خدمتشان اعلام کنند تا در حقوق ماه آینده بتوانند معوقه خود را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، پیش از این صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده بود: با توجه به نقص اطلاعات و ثبت نشدن کد ملی افراد تحت تکفل بازنشستگان کشوری که از حق عائله مندی و اولاد برخوردار هستند و به منظور اعمال نظارت بیشتر صندوق بازنشستگی کشوری، مقرر شده بود دستگاههای اجرایی در تمامی استان ها تا پایان آذرماه ۹۵ نسبت به جمع آوری و ثبت کد ملی این افراد اقدام کنند.
مسوولیت صحت اطلاعات ثبت شده در سایت صندوق، بر عهده ذی حسابان دستگاه های اجرایی است، صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۱۲۰ میلیارد تومان بابت حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت می کند که رقم قابل ملاحظه ای است؛ بنابراین، اجرای این طرح، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع صندوق و بیت المال، دفاع از حقوق سایر بازنشستگان کشوری نیز محسوب می شود.
انتهای پیام/