با سلام و احترام به اطلاع مي رساند از آغاز دولت فعلی متاسفانه رئيس بانك مركزي بخاطر اختلاف ديدگاه سياسي با دولتهاي قبل كه سبب رشد قارچ گونه موسسات اعتباري شده بود موجبات انحلال موسسه ميزان ( وابسته به دادگستري خراسان بزرگ) را رقم زد که پیامد آن تضییع حقوق 950 هزار خانواده (با جمعیت قریب به چهار میلیون نفر) و بروز صدمات و لطمات جسمی و روحی – بعضا سکته و فوت تعدادی از مالباختگان - در بین سپرده گذاران گردید. بگذريم كه استفاده اين موسسه از آرم قوه قضا خود داستان جداگانه ای است و مسوولین ذیربط باید پاسخگو باشند. متاسفانه در طي اين سال ها مردم بخاطر عدم پاسخگوئي مسئولين بانك مركزي ، استانداري خراسان ، بانک صادرات ، هیئت تصفیه و ... متحمل مصائب فراوان گردیده و بعضا موجب حس بدبینی و تنفر در بین مردم گردیدند. حال مي بينم با تخريب يك ساختمان كه منتفعين آن حدود 600 نفر مي رسند چطور مسوولین بسيج مي شوند تا جلو ضرر و زيان اين مردم را بگيرند 0 جمعیت آسیب دیدگان میزان بیش از هزار برابر پلاسکو هستند. چرا مسولین کوتاهی می کنند ؟ خسارات مادی و غیر مادی ما را چه کسانی جبران می کنند: بانک مرکزی بعنوان مقصر اصلی ؟ دادگستری خراسان (صاحب صندوق) ؟ بانک صادرات (متولی امر ) ؟ براي خودمان غصه مي خوريم كه در مملكت اسلامي زندگي مي كنيم و بعد از 26 ماه که كل سرمايه زندگيمان بر باد رفته كسي جوابگو نيست .؟!!!!!آیا این مملکت صاحب ندارد؟؟ سوال ما روشن است: اگر میزان مجوز داشته (که قطعا داشته و روبروی بانک مرکزی شعبه میرداماد قرار داشته با نوشته تحت نظارت بانک مرکزی روی تابلو) بانک مرکزی باید تاوان مردم را بدهد. اگر (بفرض محال) مجوز نداشته است چطور 15 سال با این حجم گردش مالی با آرم قوه قضاییه فعالیت می کرده است؟ آیا رسیدگی به این امر وظیفه نهادهای نظارتی (از جمله بانک مرکزی ) بوده است یا مردم؟ با احترام محمد اکبری – بسیجی دفاع مقدس و فرهنگی شاغل در اداره آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد مقدس تلفن: 09153251105

رسانه ها از اقای اسناندار بخواهند تا موضوع راپیگیری کنند.

تو رو به جان هر كي دوست دارين قسم ميدم يه فكري به حال ما بيچاره شدگان به دست دولت تدبير و اميد بكنيد.از مقام معظم رهبري و اقاي علم الهدي خواهش ميكنيم به داد دل مردم گرفتاز در اين اخر سال بكنند.خواهشا خواهشا

اگه هم شرکت بوده و مجوز نداشته باز چرا بانک مرکزی دخالت بیجا و اشتباه کرده چرا که بر اساس انحلال شرکت باید میزان باقیمانده اموال بین کلیه طلبکاران تقسیم می شد و نه اینکه بیایند تا 50 میلیون ر و بدن و بقیه رو به امید خدا رها کنند خب معلومه آقایان یا مسئول نیستند یا وار بلد نیستند یا اینکه وجدان و اخلاق ندارند با این حساب با توجه به عملکرد تیم اقتصادی دولت و اقدامات ایادی که بر سر مردم بانک مرکزی می آورد دلیل اینکه چنین دولتی دوباره سرکار بیاید چیست ما در انتخابات این را ثابت خواهیم کرد

با احترام ، اينجانب به نمايندگي از طرف سپرده گذاران و مال بختگان موسسه ميزان ضمن تشكر از مسئولين مربوطه بابت پيگيري موضوع وصول مطالبات مردم تا اين تاريخ موارد ذيل كه خلاف اصول اقتصادي و شرعي عمل گرديده است به اطلاع مي رساند . 1- متاسفانه بانك مركزي كه متولي سامان دهي موسسات مالي و اعتباري است چنانچه ماهيت وجودي اين موسسه را قبول نداشته چرا براي اين موسسه نسخه مي پيچد . با توجه به اينكه موسسه در تاريخ 03/04/1395 برابر درخواست بانك مركزي و به حكم دادستان مشهد منحل شده است ضمن اينكه در روزنامه خراسان از قول دادستان گفته تا تاريخ انحلال بايستي تمام سود مورد توافق را به سرمايه گذاران پرداخت نمايند اما متاسفانه بانك مركزي با ارسال يك نامه سبب برگشت سود واريزي به حسابها مردم شده است .به شرح ذيل ( از تاريخ 10/01/1393تا مورخ 01/11/1393 از اصل سود واريزي( همان 22 درصد ) به حسابها مقدار 5 درصد را كسر و به 17 درصد تبديل نموده اند و از مورخ 01/11/1393 لغايت 31/03/1394 هم كل سود 22 درصدي كه بحسابها واريز شده را برداشت نموده اند ) كه اين عمل خلاف شرح و قوانين اقتصادي كشوراست . 2- براي اطلاع حضرت عالي يكي ديگر از خلافها و بي برنامه گي ها اين بود كه به مجرد تقاضاي خيل عظيم مردم براي وصول پولهايشان متاسفانه مسئولين مربوطه از محل 265 ميليارد سپرده در بانك مركزي كل موجودي افراد نزديك به موسسه را ( كاركنان دادگستري و از جمله آقاي كريمي قدوسي نماينده مشهد كه حدود 2 ميليارد داشت ) بدون كسر يك ريال سود پرداخت كردند . اگر چه مديريت دقيق و رعايت عدالت در پرداخت ها بصورت درصدي از موجودي پول مردم در اين هنگام حتي مي توانست تب تقاضا را براي مدتي فروكش كند و از انحلال موسسه جلوگيري نمايد . اما متاسفانه عملكرد منفي و غير قانوني آقايون در اين نظام تمام اين مشكلات را فراهم آورد . 3- چنانچه اين موسسه روشكست شده است مي بايستي تمامي سپرده گذاران به نسبت مساوي ضرر و زيان حاصله را متحمل شوند و در غير اينصورت كه گفته خود استاندار و مسئولين دست اندر كار در صدا وسيماي استان و روزنامه ها است موسسه منحل شده و داراي تراز مالي مثبت است ( يعني داراي مستقلات و دارائي هست ) در اين صورت هم بايستي تمامي افراد به هر ميزان سپرده دارند به پولشان برسند و ضرر و زيان وارده به همه يكسان باشد .حال روش تسويه اي كه در پيش گرفته اند اينطور نيست و فقط ضرر حاصله بابت تاخير در وصول مطالبات بر گرده سرمايه هاي بالاتر است كه بايستي براي اين مهم فكري بردارند . 4- چنانچه به گفته ستاد تدبير استان و مسئولين دست اندر كار امور تسويه موسسه داراي مستقلات ملكي و دارئييهاي غير نقدي است . و تمامي سرمايه هاي همين مردم بيچاره در دست افراد بصورت وام است نظير وام شركت پديده شانديز ( حدود 1100 ميليارد تومان ) - ( آنهم با سود بالا ) كه موجبات انحلال را فراهم نموده لذا در صورتي كه توان پرداخت نقدي سپرده هاي مردمي را از تاريخ انحلال ندارند مي بايستي برابر سود متعارف بلند مدت بانكها به سپرده هاي مانده سود تاخير در وصول را پرداخت نمايند چرا كه عملا در مملكتي كه دم از اسلام مي زنيم علنا نقض آشكار قوانين اسلامي را اجرا كرده ايم ضمن اينكه در صورت عدم پرداخت سود متعلقه سود نهائي وصول اين وامها و درآمد حاصل از فروش مستقلات غير ثبتي ( قولنامه اي كه بانك صادرات آنها را نمي خرد ) به جيب چه كسي خواهد رفت .

مسئولین محترم سایت میزان شما را به خدا موضوع را از طریق ریاست جمهوری و مجلس و یا دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کن بیچاره شدیم محض رضای خدا پیگری کن

خدا از اونهايي كه باعث ضرر مردم شدند نگذرد.با خون دل پول جمع كرديم گذاشتيم ميزان تا شايد بتونيم وسيله نقليه بخريم .ولي حيف ......