انتصاب نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یک کارگروه توسط وزیر نفت، نکته ای را درباره منطق اداری کشور گوشزد می کند که نمی توان از کنار آن گذشت.
به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته جاری خبری در کانال تلگرامی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که حکایت از یک انتصاب در مجموعه صنعت نفت کشور داشت.
بر اساس این حکم، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در تاریخ ۲۵ دی ماه، «سیدعلی ادیانی» نماینده مردم قائمشهر در مجلس و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم را به عنوان «عضو کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت با قوانین و مقررات» منصوب کرد.
در این حکم آمده است: «در تبصره سه ماده ۴۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب ۱۳۹۵.۱.۲۳ کمیسیون انرژی مجلس)، وزیر نفت مکلف شده است در صورتی که مصوبات هیات مدیره این شرکت را خلاف قوانین و مقررات، سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت تشخیص دهد، ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت مصوبه هیات مدیره مراتب را اعلام کند تا هیات مدیره نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
پس از مشورت با صاحبنظران و با توجه به تجارب موفق موجود در موارد مشابه، تصمیم بر این شد که کارگروهی مجرب از اهل فن تشکیل شود تا مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و نیز سه شرکت اصلی دیگر را با دقت مورد بررسی قرار داده و نیز نظرات خود را در مهلت مقرر برای تصمیم گیری و اظهارنظر نهایی برای وزیر ارسال کند. لذا نظر به تجارب، تخصص و صلاحیت های حرفه ای جنابعالی بدین وسیله به عنوان عضو این کارگروه تعیین می شوید.»
آنچه در این میان جالب توجه به نظر می‌رسد، صدور حکم انتصاب توسط وزیر به عنوان مقام «مجری»، برای نماینده مجلس به عنوان «ناظر» است؛ اقدامی که با توجه به اقتضائات ذاتی جایگاه نمایندگی مجلس که قانونگذاری و نظارت و حساب‌کشی و مطالبه‌گری از مجریان است، دور از منطق اداری کشور به نظر می‌رسد.
این مسئله وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که این انتصاب، در حوزه نفت و انرژی کشور با آنهمه حساسیت و حرف و حدیث انجام شده است، آنهم در شرایطی که مسائلی مانند اصلاح الگوی قراردادهای نفتی اخیرا به یکی از مهمترین نقاط انتقادی و هشداری کارشناسان تبدیل شده است و ضرورت دقت و پیگیری بیش از پیش نمایندگان مردم در مجلس را گوشزد می کند.